واظهر التقرير الذي قدمه المراجع العام للمجلس الوطني يوم الثلاثاء 27-10-2009م للمجلس الوطني أن جملة المبلغ الذي حصلته هيئة مياه ولاية الخرطوم من المواطنين من تلك الزيادة بلغ اكثر من (45.6) مليون جنية صرف منها (23.4) مليون جنية في تنفيذ شبكات في الاحياء الجديدة وإحلال في بعض شبكات الاحياء القديمة واستبادلها بشبكات جديدة.
واوصى تقرير المراجعة بتشكيل لجنة لتحديد المسؤلية في الاخفاقات التي شهدها الاداء في هيئة مياه الخرطوم والتي تشمل بالاضافة لقضية فرض الرسوم الاضافية على فواتير مياه الاحياء القديمة، تنفيذ 12% فقط من الاستراتيجية المقدمة من الهيئة للفترة من (2001-2010م) حتي اخر 2008م.
بجانب استخدام شركات للتحصيل بلغت عمولتها المدفوعة لها (7.5) مليون جينة.
ومن بين القضايا التي طالب التقرير بتحقيق اللجنة حولها، تنفيذ الهيئة لخط (النية/ الجيلي/ قرى) بتكلفة اجمالية تجاوزت الـ14 مليون جنية بسبب تغيير خط انابيب (U.P.V.C) التي زادت تكلفتها عن الـ7.3 مليون جنية بسبب حدوث بعض الانفجارات فيه واستبداله بخط جديدى تجاوزت تكلفته الـ6.8 مليون جنية.
بالاضافة لانشاء محطة مياه الخرطوم الجديدة (سوبا) التي تم التعاقد لانشائها مع شركة مصر لأعمال الأسمنت بتكلفة اجمالية تزيد عن الـ26 مليون دولار تم تمويلها من بنك التنمية الإسلامي وحكومة السودان والتي تم تسليمها بعد التمديد مرتين في 30/9/2009م، إلا أن الامطار الأخيرة التي هطلت بولاية الخرطوم اظهرت بعض العيوب في الانشاءات.
